د. رافع يحيى: رسالة الى أهلنا في الداخل!

أهلنا الأعزاء في الجليل والمثلّث والمركز والنقب..
السّلام عليكم..
أمّا بعد،
فلا تستهينوا بلجنة المتابعة العليا، فهي السّقف السّياسي الجامع لجماهيرنا العربية، والإطار الوطني الذي شكّل على مدار العقود صمّام الأمان لهويتنا الجماعية.
لكنّ الإشكالية لا تكمن في الفكرة أو الدّور، بل في المبنى التنظيمي وآليّات العمل الّتي باتت بحاجة إلى مراجعة شاملة وإعادة هيكلة عصرية تواكب التحدّيات الراهنة، وهي كثيرة.
وعلى لجنة المتابعة عدم رفع العلم الأبيض، ومكاشفة الجمهور حول عمق الصعوبات.
وبدلًا من الاكتفاء بالنّقد، فلنقدّم اقتراحاتنا، رؤانا، وأفكارنا التطويرية. فالمسؤولية جماعية، وإذا أصاب هذه المؤسّسة نوعٌ من الشّلل، فلا يمكن إعفاء الجمهور من نصيبه في هذا العطب..
لا يمكن الحديث عن حقوقٍ جماهيرية فيما البعض ما زال يراقب من بعيد، يحتسي قهوته على الأرائك ويكتفي بالنقد من خلف الشّاشات..
نعلم أنّ مشاعر الإنتماء والحب لهذا المجتمع والحمد لله متوفّرة لدى الجميع، ولا نشكّك بذلك.. ولكن هناك اختلاف في الأدوات والسّبل.
إنّ إعادة تنظيم لجنة المتابعة بات ضرورة جماهيرية ووطنية، من خلال توسيع تركيبتها لتضمّ شخصيّات فاعلة ذات حضور جماهيري، قادرة على بثّ روح جديدة في عروقها، وتحويلها إلى منصّة فعّالة لصنع القرار الجماعي..
نحن بحاجة إلى تجديد الدماء، إلى استنهاض روح المبادرة، وإلى تعزيز الإرادة الشعبية حتى تستعيد اللّجنة مكانتها الطبيعية كمرجعية وطنية موحدة.
الاهتمام الجماهيري بهذه اللّجنة دليل على عمق الحاجة إليها، شرط أن نعيد إليها روح الحياة والمؤسّساتية والمصداقية.
فلنُقدِّم النّقد البنّاء وهو مطلوب، العمل الميداني، التفكير الاستراتيجي لا الخمول، الإبداع لا التكرار.
بهذه الروح فقط يمكن أن نُعيد للجنة المتابعة دورها كبيتٍ جامعٍ لكل أبناء هذا الشّعب العظيم، الذي لم ولن يتنازل عن كرامته وحقوقه.
محبّتي!
9/11/2025
من المهم التنويه أن موقعنا يلتزم بالبند 27 أ من قانون الملكية الفكرية (סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים). ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المواد المختلفة المنشورة لديه. وفي حال كانت لديكم اية ملاحظات تتعلق بحقوق الملكية، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة او على ايميل: almasar@gmail.com



