جمعية حقوق المواطن: اعتزام الوزيرة جولان تحويل ميزانيات الخطة الخماسية للشرطة مساس خطير بحق العرب في المساواة

وجّهت جمعية حقوق المواطن، اليوم، رسالة إلى المستشارة القانونية للحكومة – غالي بهاراف ميارا، تطالبها بمنع تنفيذ اقتراح وزيرة المساواة الاجتماعية – ماي غولان، القاضي بتحويل نحو 3 مليارات شيكل من ميزانيات الخطة الخماسية المخصصة للمجتمع العربي للشرطة!

وتأتي هذه الميزانيات ضمن الخطة الحكومية رقم 550، التي أُقرت عام 2021 بهدف تقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين المجتمع العربي وباقي السكان في البلاد.

وأكدت الجمعية، في توجه قدّمته المحامية ألزا بونيّه، أن تنفيذ اقتراح تحويل 3 مليارات شيكل من ميزانيات الخطة الخماسية للمجتمع العربي سيمس بشكل خطير بحق المواطنين العرب في المساواة، ويشكل تمييزًا ماليًا غير قانوني.

وأشارت الجمعية إلى أن الهدف من الخطة الخماسية هو تصحيح التمييز التاريخي في توزيع الميزانيات وتقليص الفجوات الناتجة عن الإهمال الحكومي، محذّرة من أن تحويل الموارد سيعمّق الفجوات القائمة ويمسّ بالحياة اليومية للعرب دون توفير بديل مناسب.

وأعربت عن رفضها لاقتراح وزيرة المساواة الاجتماعية تحويل مليارات من ميزانيات الخطة الخماسية للمجتمع العربي لصالح الشرطة بذريعة “توفير موارد مالية لها في مجال عملها بمكافحة الجريمة المنظمة والعنف في المجتمع العربي”، مؤكدة أن مكافحة الجريمة قضية ملحّة، لكن يجب تمويلها من مخصصات مناسبة دون المساس بميزانيات التطوير.

وحذّرت من تضارب مصالح محتمل لدى الوزيرة، التي تخضع لتحقيقات في قضايا نزاهة، مشيرة إلى أن توجيه الميزانيات بهذا الشكل قد يكون غير سليم قانونيًا. وطالبت الجمعية الحكومة والمستشارة القانونية بالعدالة والشفافية، وإلغاء الاقتراح فورًا. (تصوير شاشة)