د. نهى زيتاوي: لجنة المتابعة الى اين؟!

لجنة المتابعة العليا هي الإطار الوطني الأكبر لجماهيرنا العربية، لكن طريقة إدارتها وتركيبة تمثيلها لم تعد تعكس حجم مجتمعنا ولا تنوّعه. مضت أكثر من أربعة عقود منذ تأسيسها، والعالم تغيّر، بينما بقيت المتابعة تدور في نفس الحلقة المغلقة.
انه من غير المقبول أن يبقى عدد أصحاب حقّ التصويت محصوراً بـ 72 شخصاً فقط!! اي انتخابات لجنة اولياء امور طلاب في مدرسة ابتدائية يشارك بها أكثر من هذا العدد، فكيف بجسم يدّعي تمثيل مجتمع كامل؟! لماذا تبقى المتابعة محصورة داخل هيكلية الأحزاب فقط؟
ما المانع أن يكون حقّ التصويت لجميع رؤساء وأعضاء السلطات المحلية، وللنقابات المهنية: نقابة الأطباء،و المهندسين، والصيادلة، والإعلاميين، والمعلّمين وغيرها؟ هؤلاء يمثلون شرائح واسعة من مجتمعنا ولهم شرعية شعبية حقيقية.
إن أكبر مظاهر عدم الإنصاف هو تغييب ممثل المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها رغم أنّه يمثل قضية وطنية من الدرجة الأولى، وقاعدة سكانية واسعة، ونضالاً يومياً في الميدان. كيف يمكن الحديث عن تمثيل “شعبي” بينما أهم القضايا الشعبية مغيّبة؟
ليس من المعقول هذا الخراب واستمرار هيمنة الجبهة ومنصور دهامشة على مفاصل اللجنة، وكأن المتابعة ملكية خاصة وليست إطاراً وطنياً عاماً. التمثيل يتغيّر بين ليلة وضحاها وفق اعتبارات حزبية، ومصالح ضيّقة، وحالات مزاجية لا تمتّ للمهنية أو للموضوعية بصلة، انه من غير المنطقي أن يتغيّر دستور المتابعة من ساعة إلى ساعة حسب المصلحة.
هكذا لا تُدار مؤسسة وطنية وهكذا تُفقد الثقة، وتضعف الشرعية، وتتعمّق الفجوة بين الناس والقيادة.
نحن بحاجة إلى لجنة متابعة حديثة، وعادلة، وواسعة التمثيل، تُشرك السلطات المحلية والنقابات المهنية والمجتمع المدني، وتعترف بدور المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها كجزء أصيل من البيت الوطني.

شعبنا كبير… ويستحق قيادة بحجم شعبه، لا قيادة تُدار بالهويات الحزبية والمصالح الضيقة.