بلدية كفر قرع: اشعارات الهدم ضمن “تمال 1116” غير قانونية ونعارضها بشدة

أقدمت سلطة التنفيذ والهدم في الأيام الأخيرة على إلصاق إشعارات تطالب المواطنين في كفر قرع بإزالة أي عائق، سور، جدار أو مبنى قائم داخل الطرق أو الأراضي العامة المقترحة ضمن خارطة “التمال رقم 1116″، وسط حالة من الغضب العارم والاستياء الشديد بين أهالي المدينة عامة وبل سيما المواطنين الذين تلقوا هذه الاخطارات الخطيرة بالهدم.

وفي اعقاب ذلك اصدرت بلدية كفر قرع بيا نًا اليوم الثلاثاء، موقعًا من المحامي فراس احمد بدحي – رئيس بلدية كفر قرع، وأكدت فيه “أنها تعارض بشدة هذه الخطوة التي تم اتُّخاذها من قبل سلطة التنفيذ بصورة أحادية، دون أي تنسيق مسبق أو موافقة من أي جهة كانت، سواء من البلدية أو من المخططين أو هيئة التخطيط العليا، وحتى دون علم وزارة الإسكان المموّلة لتكاليف التخطيط”.

وتابع البيان يقول: “لقد أوضحت بلدية كفر قرع موقفها المعارض برسائل خطية لسلطة التنفيذ وايضا خلال الجلسة التي عقدت بحضور مدير سلطة التنفيذ يوم أمس الاثنين 17.11.2025 والتي ابرز ما جاء فيها:

بلدية كفر قرع تعارض بشدة نشر هذه الإشعارات وتعتبرها غير قانونية.

بدء عملية التخطيط جاء بهدف إيجاد وتوفير حلول للمواطنين للحصول على رخص بناء وكهرباء وتطوير البلدة، وأن التخطيط موجود الآن في مراحل متقدمة جدًا من المصادقة, بعد اكثر من أربعين سنه من عدم وجود خرائط تفصيلية مصادق عليها.

إلصاق الإشعارات قبل البت بالاعتراضات التي تقدم بها المواطنون وقبل المصادقة النهائية على الخريطة هو خطوة استفزازية وغير قانونية ولا تستند إلى المنطق أو التخطيط السليم.

المطالبة بإزالة العوائق قد تتسبب بأضرار وتشكل خطرًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، وخصوصًا أن إعادة بناء الجدران في هذه المرحلة غير ممكنة بسبب عدم صدور المصادقة النهائية على الخارطة وعدم إمكانية الحصول على رخص بناء قانونية.

وبناءً عليه، طالبت البلدية في رسائلها لسلطة التنفيذ والهدم التي تخضع لوزير الامن الداخلي بن جفير بوقف هذه الخطوات وإزالة الإشعارات فورًا التي لا تستند الى أي أساس قانوني وإلى حين البت بالاعتراضات والمصادقة النهائية على الخارطة.

** تحركات بلدية كفر قرع:

بادرت البلدية إلى دعوة مسؤولي سلطة التنفيذ لاجتماع طارئ بحضور الأهالي، محامين، مخططين ومهندسين محليين، حيث تم توضيح موقف البلدية وعرض الآراء القانونية والتخطيطية أمام مدير سلطة التنفيذ والطواقم المرافقة له.

توجهت بلدية كفر قرع إلى مركز عدالة لفحص الوضع القانوني لهذه الخطوات وبحث إمكانية تقديم التماس لمحكمة العدل العليا بهذا الخصوص.

طالبت البلدية المستشارة القانونية في وزارة العدل، السيدة كرميت يولس، بالتدخل أمام سلطة التنفيذ لإيقاف هذه الخطوات التي تعتبرها استفزازية وغير قانونية. كما تواصلت مع وزراء وأعضاء كنيست وأطلعتهم على خطورة هذه الخطوات وطالبتهم بالتدخل والضغط على سلطة الهدم لإيقافها.

كذلك تواصلت البلدية مع هيئة التخطيط العليا في القدس ووضحت أن مثل هذه الخطوات تمسّ مباشرة بسيرورة المصادقة على التخطيط الذي يهدف أساسًا إلى إيجاد حلول قانونية للمواطنين للمباني القائمة والمصالح التجارية المبنية قبل الشروع بالتخطيط وإزالة أي خطر او تهديد بالهدم بحجة البناء الغير مرخص ، ولهذا جندت البلدية الميزانيات اللازمة للشروع بالتخطيط حتى يتمكن المواطنون، بعد المصادقة، من الحصول على رخص بناء وكهرباء للبيوت.

أن هذه الإشعارات ليست بمثابة أوامر هدم ، ولا يمكن إجبار المواطنين على هدم الأسوار أو الجدران، إلا أن الخطوة بحد ذاتها استفزازية وغير مبررة إطلاقًا، خصوصًا أنها تأتي قبل البت بالاعتراضات والمصادقة النهائية على الخارطة كما ذكر اعلاه. وبعد الاستشارة القانونية نوضح انه لا يمكن إلزام المواطنين بأي خطوة من هذا النوع إلا بموجب أوامر قانونية واضحة وفق قانون التخطيط والبناء، وهذا ليس هو الحال الآن.

كما تشير البلدية إلى أنه تم في الأيام الأخيرة توزيع أوامر هدم فعلية – وليس إشعارات فقط – في مناطق أخرى من البلدة في حي العرق وشمال المدينة بحجة البناء غير المرخص. وترى البلدية أن توقيت هذه الخطوات، في ظل دخول دولة إسرائيل سنة انتخابات، قد يحمل أبعادًا ونوايا سياسية تستهدف المجتمع العربي عامة، خصوصًا أن خطوات مشابهة اتُّخذت في الأيام الأخيرة في بلدات عربية في الشمال والجنوب.

نؤكد لأهلنا أن هذه الإجراءات لا علاقة لها بقيام ومبادرة بلدية كفر قرع بالتخطيط، بل على العكس, فان التخطيط والمصادقة على الخرائط يمنحان المواطنين القدرة على الحصول على رخص بناء وكهرباء وإزالة الذرائع التي تستخدمها سلطة الهدم بحجة البناء غير المرخص، بينما غياب التخطيط ورخص البناء يشكل ذريعة قوية بيد سلطة الهدم.

لقد شهدنا في السابق أن تنفيذ أوامر الهدم في كفر قرع استند دائمًا إلى ذريعة عدم وجود تخطيط وعدم قدرة المواطنين على الحصول على تراخيص. ومن هنا عملت البلدية جاهدَة أمام الوزارات المختصة على تجنيد الميزانيات والمباشرة بالتخطيط من أجل حماية المواطنين وتمكينهم من البناء القانوني.

بلدية كفر قرع على ثقة تامة بأن الشروع بالتخطيط والمصادقة على الخرائط يصبان في مصلحة المواطنين ويمنعان خطر الهدم مستقبلًا، خصوصًا في ظل الظروف السياسية الصعبة التي يعاني منها المجتمع العربي كأقلية تتعرض لسياسات تمييز واضحة.

وفي ظل هذه الظروف ونوايا المؤسسة بهذا التوقيت الخاص قبل انتخابات الكنيست ضد المواطنين العرب, وعلى ضوء اننا على خطوات من المصادقة على الخرائط التفصيلية وخريطة التمال بالبلدة نتوجه للاخوة عدم الاقدام على البناء حاليا بصورة مؤقته وذلك لعدم إعطاء الذريعة لسلطة الهدم بحجة البناء الغير مرخص للاقدام على إعطاء أوامر هدم وتنفيذها.

وختامًا، نعي قلق المواطنين ونؤكد ان بلدية كفرقرع ستستمر باتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة، بالتشاور مع أصحاب الشأن من المخططين والمحامون المختصين أبناء البلدة وخارجها، لمواجهة هذه الخطوات الأحادية التي أقدمت عليها سلطة التنفيذ، وستعمل على إطلاع المواطنين أولًا بأول على كل جديد في هذا الملف”.

مع فائق الاحترام: المحامي فراس احمد بدحي – رئيس بلدية كفر قرع