زحالقة: تدويل ملف الجريمة وتوسيع التمثيل الشعبي في صلب خطة إعادة بناء المتابعة

** حاوره: محمد محسن وتد – عرب 48

في ظل مرحلة سياسية واجتماعية شديدة التعقيد يمر بها الفلسطينيون في أراضي الـ48، ومع تصاعد التحديات التي تهدد وجودهم وحقوقهم، انتُخب د. جمال زحالقة رئيسا للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في انتخابات وصفت بأنها الأكثر اهتماما ومشاركة منذ تأسيس اللجنة.

وقد حصد زحالقة ثقة واسعة من مركبات المتابعة ورؤساء السلطات المحلية، ما عكس رغبة شعبية وسياسية في إحداث نقلة نوعية بأداء هذا الإطار التمثيلي الأهم للفلسطينيين في أراضي الـ48.

الانتخابات وما رافقها من نقاشات واسعة، كشفت – كما يقول زحالقة – حجم التوقّعات من لجنة المتابعة، وعمق الانتقادات لأدائها، إلى جانب مئات المقترحات الشعبية الداعية لتطوير بنيتها وتوسيع دائرة تمثيلها.

هذه اللحظة، كما يعتبرها، تشكل فرصة لإعادة بناء اللجنة وتوسيع مؤسساتها لتضم مئات الأعضاء، بما يشمل اللجان الشعبية، والجمعيات الأهلية، والنساء، والشباب، من أجل تعزيز شرعيتها ودورها القيادي.

وفي حواره مع “عرب 48″، يتوقف زحالقة مطولا عند التحديات الملحّة التي تضعها لجنة المتابعة في مقدمة برنامجها: العنف والجريمة، قضايا الأرض والمسكن، هدم المنازل، ومواجهة السياسات الإسرائيلية في النقب.

وإلى جانب الخطوات العملية المتوقعة، يكشف زحالقة عن توجه جديد يقوده نحو تدويل قضايا العنف والجريمة والتمييز، عبر التواصل مع حكومات ومنظمات دولية للضغط على إسرائيل، في استثمار لتجارب دولية سابقة أثبتت فعاليتها.

كما يتطرق زحالقة إلى مستقبل الوحدة السياسية، وعلاقته بالأحزاب العربية، وكيفية التعامل مع الخلافات التي برزت خلال الانتخابات، مؤكدا تمسكه بالخيار الوحدوي ووقوفه على مسافة واحدة من جميع مركبات لجنة المتابعة.

ويطرح زحالقة رؤية جديدة لمأسسة العمل الشعبي، عبر تنظيم القاعدة الجماهيرية أولا، وإطلاق أطر شبابية وطلابية فاعلة، باعتبارها طاقات قادرة على تغيير الواقع.

أما على مستوى المشروع الوطني الفلسطيني، فيؤكد زحالقة أن دور فلسطينيي الـ48 مرشح للتعاظم في المرحلة المقبلة، وأن المتابعة ستلتزم بالإجماع الوطني، مع ضرورة إطلاق حوار جاد حول مستقبل المشروع الوطني ودور الفلسطينيين في أراضي الـ48 في صياغة مآلاته.

هذا الحوار الخاص مع زحالقة، يفتح الباب أمام قراءة معمقة لأولويات المرحلة المقبلة، ورؤيته لإعادة بناء لجنة المتابعة، وإعادة الاعتبار لدورها كبيت وطني جامع للفلسطينيين في أراضي الـ48.

“عرب 48”: كيف تقيّم نتائج الانتخابات وما رافقها من نقاشات؟

زحالقة: أنا راض جدا عن نتائج الانتخابات وعن النسبة التي حصلت عليها، وكذلك عن المشاركة الواسعة والشاملة، رغم كل النقاشات ورغم قرار الموحدة عدم المشاركة في التصويت.

صوت لصالحي 53 من أصل 60 شاركوا في الاقتراع، أي بنسبة 88%، وهي تعادل 73% من إجمالي أصحاب حق الاقتراع في المجلس العام للجنة المتابعة. وهذه النسبة تفوق بكثير نسبة الـ51% المطلوبة للفوز برئاسة لجنة المتابعة.

لقد نلت ثقة الغالبية الساحقة من ممثلي الأحزاب والحركات السياسية، ومن رؤساء السلطات المحلية أصحاب حق الاقتراع، وهو أمر أعتبره شرفا كبيرا ومسؤولية أكبر. فالأعضاء الذين شاركوا في التصويت يمثلون مجتمعنا العربي، وقد حصلوا مجتمعين على نحو مليون صوت في انتخابات السلطات المحلية والانتخابات البرلمانية للكنيست.

“عرب 48”: شهدت هذه الانتخابات اهتماما غير مسبوق من الجمهور العربي، سواء من حيث الإقبال على الترشّح أو المطالبة بتوسيع دائرة التمثيل الجماهيري في اللجنة. برأيك، ما الذي يعكسه هذا الاهتمام المتزايد؟

زحالقة: لم تحظ انتخابات رئاسة لجنة المتابعة، في أي من الدورات السابقة، بهذا القدر الواسع من الاهتمام الجماهيري، سواء على مستوى الترشح أو على مستوى السجالات التي رافقت العملية الانتخابية. وقد برز خلال النقاشات عشرات، بل مئات المقترحات لتطوير عمل لجنة المتابعة، إلى جانب كم كبير من الانتقادات الموجهة لأدائها.

وفي ضوء ذلك، فإن لجنة المتابعة مطالبة في المرحلة المقبلة بأن تناقش داخل مؤسساتها المختلفة مجمل الانتقادات المطروحة، وأن تدرس المقترحات المتعددة، وأن تفتح نقاشا وحوارا واسعا مع الجمهور العربي حول دورها وأدائها وآليات عملها.

بالنسبة لي، أنا متحمس جدا لفكرة توسيع بنية لجنة المتابعة، بحيث لا يبقى انتخاب رئيسها مقتصرا على نحو 70 عضوا من المجلس العام، وإنما ينجز في المرحلة المقبلة من خلال مؤتمر موسع للجنة، بعد توسيع المجلس العام ليضم مئات الأعضاء.

هذا من شأنه أن يضمن تمثيلا أوسع للمنظمات والجمعيات الأهلية، واللجان الشعبية، وللنساء والشباب ومختلف الفئات الاجتماعية، ولتحقيق هذا الهدف يتطلب تطوير آليات واضحة لتنظيم معايير العضوية في المؤتمر العام، بما يمنح اللجنة شرعية شعبية وجماهيرية راسخة.

ومن هنا تبرز ضرورة أن تبادر المتابعة إلى فتح حوار جاد مع الحركات الشبابية والطلابية والجامعية، من أجل توسيع آفاق التعاون وتقاسم الأدوار، بحيث تقوم كل جهة بدورها الطبيعي، للمتابعة دورها، وللحركات الشبابية دورها أيضا.

“عرب 48”: بالعودة إلى السجالات التي رافقت الترشح والانتخابات، كيف يمكن للجنة المتابعة أن تستوعب القائمة الموحدة وتتعامل مع طروحات منصور عباس ضمن إطار عملها الجماعي؟

زحالقة: تحدثت مع الأخ منصور عباس مرتين بعد الانتخابات، واتفقنا على العمل معا من أجل صون وحدة لجنة المتابعة ومعالجة الإشكاليات التي ظهرت عشية الانتخابات.

وموقفي في هذا السياق معروف للجميع، فخياري الدائم هو خيار وحدوي، لا يقوم على الشعارات، بل على الممارسة الفعلية، فقد كنت سابقا من أبرز المبادرين لتشكيل القائمة المشتركة ومن أكثر الحريصين على استمرارها.

تربطني علاقات احترام متبادلة مع جميع الأحزاب والحركات السياسية، وكذلك مع رؤساء السلطات المحلية، وسأسعى إلى تعزيز هذه العلاقات مع الجميع بما يخدم وحدة لجنة المتابعة ويقوي أداءها.

لقد أكدت أنني أقف على مسافة واحدة من جميع مركبات لجنة المتابعة. وأنا أعتز بانتمائي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي وبالدور الذي قمت به في قيادته، وهذا الانتماء لا يشكل عائقا أمام الوحدة، بل يشكل دافعا إضافيا لتعزيزها داخل لجنة المتابعة.

إن الفكر الذي أحمله هو فكر وحدوي بامتياز، فالوحدة بالنسبة لي ليست تكتيكا، بل هي إستراتيجية في ظل واقع الاستعمار الداخلي الذي نعيشه كمجتمع عربي تحت سياسات وممارسات القمع الإسرائيلية، فنحن جميعا في قارب واحد، ومن واجبنا أن نحميه ونصونه.

“عرب 48”: هل بدأتم باتخاذ خطوات أولية للحفاظ على لجنة المتابعة كإطار وحدوي وسقف وطني جامع للجماهير العربية؟

زحالقة: حتى الآن، تم إجراء اتصالات مع كافة قيادات مركبات لجنة المتابعة، وقد عبر الجميع عن تمسكهم بوحدة اللجنة ورغبتهم في تطوير أدائها. النوايا لدى الجميع واضحة، حسنة وبناءة، وهو ما يشكل نقطة انطلاق قوية للعمل الوحدوي.

وعلى الرغم من وجود بعض الخلافات هنا وهناك، أعتقد أنه يمكن تجاوزها والتوصل إلى تفاهمات تضمن الحفاظ على لجنة المتابعة كسقف وطني واحد وجامع للجماهير العربية في البلاد.

“عرب 48”: لطالما طرحت سابقا مشروع إعادة هيكلة وبناء لجنة المتابعة لتنظيم الجماهير الفلسطينية في أراضي الـ48، هل تعتزم الآن دفع هذا المشروع نحو التنفيذ الفعلي؟

زحالقة: إعادة بناء وهيكلة لجنة المتابعة تتطلب توافقا واسعا بين كافة مركباتها، كما أن المشروع نفسه يحتاج إلى وقت وجهود كبيرة جدا.

أرى أن فكرة تنظيم المجتمع العربي في البلاد من خلال لجنة المتابعة وحدها هي فكرة مبتورة وناقصة، إذ يجب أن يكون التنظيم أولا على مستوى القاعدة الشعبية، من خلال بناء المؤسسات والهيئات الجماهيرية وتنظيم الفئات المختلفة في المجتمع.

هذا الأمر لا يقل أهمية عن مشروع الانتخابات المباشرة، فالعمل يجب أن يسير في مسارين متوازيين، تنظيم القاعدة الجماهيرية لتكون لجنة المتابعة قاعدة قوية وراسخة، أوسع من قواعد الأحزاب السياسية والسلطات المحلية، ومن ثم تنظيم اللجنة نفسها لتتمكن من القيام بدورها في قيادة عملية التنظيم للجماهير العربية في البلاد.

وعليه، لا يمكن أن تكون الانتخابات المباشرة للجنة المتابعة هي الخطوة الأولى في مشروع إعادة البناء والهيكلة.

يجب أن يبدأ العمل بتنظيم المجتمع العربي أفقيا في جميع المناطق وكافة المجالات، فهذا لا يقل أهمية عن الانتخابات المباشرة للجنة المتابعة، بل هو الأساس لضمان فاعلية اللجنة وقدرتها على تمثيل الجماهير.

“عرب 48”: هل تعتقد أنه من الضروري إنشاء صندوق قومي كبداية لمشروع هيكلة لجنة المتابعة وتنظيم عملها؟

زحالقة: لجنة المتابعة ستبحث قضايا التمويل، بما في ذلك موضوع إنشاء صندوق قومي وطني أو إقامة صناديق متعددة الأهداف. وهناك عدة مقترحات بشأن التمويل وإطلاق صناديق الدعم المختلفة.

أنا شخصيا أميل إلى فكرة إنشاء عدة صناديق متخصصة، مثل صندوق منح للطلاب الجامعيين والأكاديميين، وصندوق لتمويل إنشاء مبنى للجنة المتابعة، وصندوق للجنة القطرية للسلطات المحلية، وصندوق آخر لدعم عمل لجنة المتابعة.

ولا أعارض مبدئيا فكرة إنشاء صندوق قومي شامل، فهي فكرة جيدة، لكن في هذه المرحلة أرى أن إنشاء صناديق مخصصة لمشاريع محددة قد يكون أكثر جدوى وفائدة لتحقيق النتائج المرجوة.

“عرب 48”: ما هي أبرز التحديات التي تواجه مشروع إعادة هيكلة لجنة المتابعة ودورها في تنظيم الجماهير العربية، في ظل المخاطر التي تهدد المجتمع العربي؟

زحالقة: نحن نعيش في فترة صعبة، مع تصاعد الفاشية والعنصرية والتمييز في مختلف المجالات، ما يستدعي منا الحفاظ على الوحدة الكفاحية والنضالية والوقوف معًا في وجه هذا المد الفاشي في المجتمع الإسرائيلي.

في مجتمعنا العربي توجد طاقات هائلة في جميع المجالات، لكنها لا تزال محبوسة في الحيز الخفي، ما يجعل هناك حاجة ماسة لتأطير وتنظيم هذه الطاقات. وعندما يتم تنظيمها بشكل فعال، سيصبح مجتمعنا أقوى بكثير مما هو عليه اليوم.

لذلك، ستُطلق العديد من المبادرات لتحفيز وتشجيع تنظيم الجماهير. ومن أمثلة ذلك إعادة إحياء لجان الطلاب العرب والاتحاد القطري للطلاب الجامعيين.

يضمّ المجتمع العربي، اليوم، نحو 70 ألف طالب وطالبة في الجامعات والكليات، وهي طاقات كبيرة يمكن أن يكون لها حضور بارز ومساهمات مهمة في المجالات الاجتماعية، والسياسية، والثقافية.

“عرب 48”: كيف يمكن للجنة المتابعة أن تبني جسور الوحدة بين مختلف المركبات والأحزاب، وتتجاوز أزمة الثقة مع الجمهور، لتستعيد دورها كبيت جامع للفلسطينيين في أراضي الـ48؟

زحالقة: مركبات لجنة المتابعة تمثل فئات واسعة من أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل، ومن المهم استكمال التمثيل لضخ دماء جديدة في اللجنة، خاصة من بين النساء والشباب.

في ظل الانتقادات الشديدة التي سمعناها تجاه عمل المتابعة، هناك حاجة ملحة لإجراء حوار مفتوح مع الجمهور، والاستماع إلى آرائهم وأخذ انتقاداتهم ومقترحاتهم بجدية، واستثمارها في تطوير أداء اللجنة.

أنا مدرك تماما أن لجنة المتابعة بحاجة إلى مصالحة مع المجتمع والجماهير، وإلى توسيع مشاركتهم في نشاطاتها وفعالياتها وبرامجها، وكذلك إشراكهم في التأثير على توجهاتها من خلال آليات عمل جديدة.

يمكن تحقيق ذلك عبر عقد لقاءات مفتوحة مع الجمهور، واستقبال اقتراحاتهم المكتوبة، وتنظيم أيام دراسية، إلى جانب العديد من المقترحات الأخرى التي يجري تداولها بين الأكاديميين والمثقفين والناشطين السياسيين.

“عرب 48”: هل يمكن أن نشهد تحولا في نهج لجنة المتابعة لتصبح هيئة عليا تمتلك آليات نضالية فعالة لمواجهة التحديات والسياسات الإسرائيلية في المرحلة المقبلة؟

زحالقة: الإستراتيجية التي أتبناها تقوم على الاستمرارية والتطوير، من خلال البناء على ما تم إنجازه بالفعل، والعمل على تطوير أداء لجنة المتابعة والنهوض به، مع فتح الباب أمام فئات أوسع للمشاركة في العمل الجماهيري.

وأود أن أوضح نقطة في غاية الأهمية، أي تغيير أو قرار في لجنة المتابعة لا يتم بشكل فردي من الرئيس، فالرئيس لا يقرر وحده ولا يتفرد بأي قرار. دوره يتمثل في تقديم المقترحات وطرح الأفكار ومحاولة الإقناع، أما القرار النهائي فيعود إلى هيئات لجنة المتابعة ومؤسساتها.

ومن خلال اتصالاتي وتواصلي مع ممثلي كافة مركبات اللجنة، لاحظت انفتاحا واضحا على التغيير والتطوير، مع وجود العديد من المقترحات البناءة من كل جهة في هذا الشأن.

“عرب 48”: هل يمكن للجنة المتابعة أن تلعب دورا في إعادة تشكيل القائمة المشتركة؟

زحالقة: هناك مركبات وازنة داخل لجنة المتابعة لا تشارك في الانتخابات البرلمانية للكنيست، وبعضها يقرر مقاطعتها.

لذلك، تأخذ المتابعة بصفتها هيئة وحدوية هذا الوضع بعين الاعتبار، ولا تقوم بدور مباشر في إقامة التحالفات لخوض انتخابات الكنيست.

وعليه، لن يكون هناك أي تحرك جماعي من قبل لجنة المتابعة بشأن إعادة تشكيل القائمة المشتركة للانتخابات البرلمانية المقبلة، فالمركبات والأحزاب السياسية البرلمانية هي التي تتحاور في ما بينها لاتخاذ القرار حول كيفية خوض الانتخابات، والقرار النهائي بيدها وحدها. وبالتالي، فإن مسألة إعادة تشكيل القائمة المشتركة تعود بالكامل للأحزاب المشاركة في الانتخابات.

“عرب 48”: كيف تنوي لجنة المتابعة معالجة قضايا العنف والجريمة في المجتمع العربي، بالإضافة إلى التصدي لمحاولات هدم المنازل وتهجير السكان في النقب؟

زحالقة: تتصدر قضايا العنف والجريمة، وقضايا الأرض والمسكن والتخطيط والبناء، وهدم المنازل، ومسطحات النفوذ للبلدات العربية، وتهجير سكان القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، سلم أولويات لجنة المتابعة.

بعد ضمان الحفاظ على الوحدة الوطنية والموقف الوطني، وبقاء المتابعة قلعة وطنية، تأتي الأولوية الأولى في القيام بخطوات عملية وفعّالة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وكذلك التصدي لمحاولات السلطات الإسرائيلية في النقب لهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي وتهجير السكان من بيوتهم وقراهم.

نحن في لجنة المتابعة نضع هاتين القضيتين في المقدمة، وسنبذل كل الجهود اللازمة لمعالجتهما. وبالطبع، هناك قضايا حارقة أخرى على اللجنة أن تعمل عليها، مثل ارتفاع عدد القتلى العرب في حوادث الطرق، ففي عام 2024 ارتفع عدد القتلى إلى 162 مقارنة بعام 2023، الذي بلغ فيه العدد 98 قتيلا.

قريبا، سأبادر من خلال لجنة المتابعة إلى إنشاء المركز العربي لمتابعة حوادث الطرق، على أن يشمل عضوية آلاف من أبناء المجتمع العربي، يساهمون شهريا في تمويله. هذا مثال على إحدى إستراتيجيات العمل المطلوبة في لجنة المتابعة.

“عرب 48”: هل تشمل إستراتيجيتكم خطوات دولية لتدويل هذه القضايا والضغط على الحكومة الإسرائيلية؟

زحالقة: قامت المتابعة بالفعل بجهود كبيرة في مكافحة العنف والجريمة، ويجب الاستمرار بها، لكن الإضافة النوعية التي أقترحها هي تدويل قضية العنف والجريمة، من خلال القيام باتصالات وخطوات دولية للضغط على الحكومة الإسرائيلية لتغيير سياساتها أو لإلغاء التمييز العنصري في معالجة هذه القضايا.

وتشمل الحملة الدولية نشر تقارير في وسائل الإعلام الأجنبية الكبرى، والتوجه إلى الحكومات الغربية والأوروبية، والمنظمات الدولية.

أعتقد أن لذلك تأثيرا كبيرا، خاصة مع تجربتنا السابقة في التوجه إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن التمييز في مجال التعليم، حيث اضطرت إسرائيل للاستجابة لمطالب المنظمة في هذا المجال.

“عرب 48”: كيف يمكن للفلسطيني في أراضي الـ48 أن يعزز دوره في المشروع الوطني الفلسطيني في المرحلة المقبلة، وما هو موقع لجنة المتابعة في هذا السياق؟

زحالقة: أعتقد أن دور فلسطينيي الداخل في القضية الفلسطينية سيزداد أهمية وزخما في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل المتغيرات الحالية والمتوقعة لمسار المشروع الوطني الفلسطيني.

ثمّة عدّة سيناريوهات محتملة، قد يكون لفلسطينيي الداخل دورٌ أساسيّ في بعضها، بينما يشكّلون المحور الرئيسي في بعضها الآخر.

وبناء عليه، فإن لجنة المتابعة لن تحيد عن الإجماع الوطني الفلسطيني، وستستمر في التمسك بالثوابت الوطنية في مواقفها الرسمية.

ومع ذلك، ربما حان الوقت للتفكير في فتح حوار ونقاش حول مآلات المشروع الوطني الفلسطيني، ودور فلسطينيي الداخل في مستقبل هذا المشروع. (عن: عرب 48)