إبراهيم عبدالله صرصور: مجتمعنا العربي قيادة وشعبا على المحك!!

**  الكاتب هو الرئيس السابق للحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني

 يبدو ان الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية ستكون منتصف العام القادم 2026 او في نهايته.. يعني اننا على أبواب سنة انتخابات سيكون لها ما بعدها خصوصا وأنها تأتي في ظل تطورات خطيرة على المستوى العربي والمحلي الإسرائيلي والإقليمي العربي والمستوى الإسلامي والدولي……

ستاتي هذه الانتخابات البرلمانية بعد نحو أربع سنوات عجاف من حكم يميني متطرف غير مسبوق في تطرفه ووحشيته، قضى أولا، على كل ما تبقى من أمل في “العيش المشترك المحتمل!!!!” بين مكونات المجتمع في إسرائيل، وخصوصا بين الأقلية القومية الفلسطينية، سكان الأرض وأصحابها الشرعيين، وبين الأكثرية اليهودية التي أقامت كيانها على حساب الشعب الفلسطيني ووطنه، وثانيا، على الامل في التوصل الى “سلام” في حده الأدنى يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة من جهة أخرى..

إنها لحظات فارقة التقى فيها الصلف والعناد والتطرف في أبشع صوره متمثلا بنتنياهو وبن غفير وسموتريتش وعصاباتهم من اليمين المتطرف وقطعان المستوطنين الإرهابيين الذين يعيثون في الأرض الفلسطينية المحتلة خرابا وفسادا بدعم كامل من الحكومة، التقى كل ذلك مع الغباء و”الفرعونية” و”الجبروت” و”الطاغوتيه” في اسوا صورها متمثلة بالرئيس الأمريكي ترامب، حتى بتنا نرى منطقة الشرق الأوسط، وربما العالم، يندفع بلا كوابح نحو مصير مجهول لن تكون نتيجته الا مزيدا من المآسي والكوارث التي ستعاني منها الإنسانية لأجيال قادمة… شعور حكومة نتنياهو بأن يد العدالة الدولية لن تصل اليها بسبب ما تحظى من الدعم الأمريكي والغربي الرسمي الكامل في كل ما ترتكبه من جرائم واعتداءات لا تقف عند حد (فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، ايران، اليمن كنماذج)، يضع منطقة الشرق الأوسط وربما العالم على كف عفريت وعلى فوهة بركان……….

على ضوء الاستطلاعات الأخيرة التي تصدر تباعا في ظل الحديث عن الانتخابات المحتملة، يبدو ان عودة نتنياهو ليقود الائتلاف اليميني ذاته مع تغييرات “تجميلية” بسيطة، لسنوات عجاف جديدة، ممكن جدا إذا لم يحدث اصطفاف حقيقي على مستوى قوى المعارضة وفي القلب منهم المجتمع العربي واحزابه المختلفة.. “المزاج” الإسرائيلي اليهودي عموما يعزز هذا الاستنتاج، فإسرائيل في هذه المرحلة تعيش “هيجانا” من التطرف، و”طغيانا” من جنون العظمة، و”فلتانا” غرائزيا وحشيا غير مسبوق، يجعل من احتمالا تغيير في نظام الحكم عملية شاقة وليس مفروغا منها دونما اعداد واستعداد حقيقي على مستوى قوى التغيير!

يُغذي هذا “السعار” الصهيوني المتعاظم انحطاطٌ عربي وإسلامي غير مسبوق على مستويين.. الأول، دكتاتورية واستبداد وحروب وخراب ودمار ترك اغلب شعوب منطقتنا العربية بين قتيل وجريح وسجين وشريد، ناهيك عن نسب الفقر والجوع والمرض والجهل التي تركت بلادنا العربية قاعا صفصفا لا ترى فيها عِوَجا ولا أمْتا.. كما جعل دولنا العربية ساحة يعربد فيها “الوحش” الإسرائيلي بكل اريحية وحرية دون معارض او ومنازع ودون رادع او مانع!…… المستوى الثاني، “هرولة” كثير من الأنظمة العربية نحو إسرائيل بلا قيد او شرط، وبلا منطق سياسي او وطني، حتى باتت “الخيانة” و”العمالة” عند بعض هذه الأنظمة بضاعة رائجة تجندت لخدمتها كتائب من “الخدم” من العلماء والمفكرين والصحفيين والسياسيين، إضافة إلى “أسراب” الذباب الالكتروني التي ملأ الفضاء العربي والإسلامي “طنينا” و”دويا” مزعجا، وأحاط نور الحقائق بضباب كثيف أصبحت الرؤية معه معدومة تماما.. ليس ادل على ذلك من سنتين عاشها 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة يتعرضون لحرب إبادة منذ أكتوبر 2023، قتلت وجرحت نحو ربع مليون فلسطيني اغلبهم من النساء والأطفال والشيوخ، ودمرت اكثر من 90% من مظاهر الحياة المدنية، امام عالم عربي واسلامي عاجز ومشلول، ومجتمع دولي اكتفى ببيانات الاستنكار والشجب والتنديد وابداء مشاعر القلق..

مسؤوليتنــــــــا كبيـــــــــرة!

نحن – المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل – لسنا بمعزل عما يجري من حولنا، لا على المستوى الداخلي الإسرائيلي، ولا على المستوى الإقليمي والدولي.. نحن جزء لا يجزا من قضية فلسطينية ستبقى تلقي بظلالها على واقعنا ما دامت لم تصل الى غايتها المنشودة..

حَمْلُنا للجنسية الإسرائيلية منذ قيام إسرائيل قبل نحوٍ من سبعة وسبعين عاما، وممارستنا لحياتنا اليومية ك “جزء” من المجتمع الإسرائيلي وإن “شكلا” او “نظريا”، لم يكن كافيا بحال لحكومات إسرائيل المتعاقبة أن ترى فينا “شريكا حقيقيا” و “صاحب حق اصلاني”، نستحق معه أن يتم التعامل معنا على أساس “المواطنة الكاملة”.. على العكس تماما، فقد حرصت الحكومات المتعاقبة على التعامل معنا ك “عدو” على أقل تقدير، لا يمكن “الوثوق” به، او “الاعتماد” عليه.. انعكس ذلك من خلال منظومات معقدة من سياسات التمييز العنصري والقهر القومي المكشوفة والمقنعة والمؤسساتية التي مَسَّتْ بِنُصْبٍ وعذاب كل جوانب حياتنا ومساحات وجودنا.. جاء قانون “القومية” اليهودي والذي صادقت عليه الكنيست في شهر تموز 2018، ليجسد العنصرية الصهيونية بشكل فاضح وصارخ الى درجة حَيَّرَتْ عقلاء العالم..

على ضوء هذا الواقع، وبالرغم من هامش التحرك الضيق الذي نعيشه كمجتمع عربي يعيش على أرض وطنه في كيان صهيوني يمارس كل سياسات القهر والتمييز ضده، يبقى السؤال: ما الذي نستطيع عمله للتخفيف من أضرار الواقع الإسرائيلي، وكيف نستطيع استثمار موقعنا الخاص و”المتميز!” من أجل كسر الهيمنة اليمينية المتطرفة، والتقليل من اخطارها؟!!

ما من شك في ان الانتخابات البرلمانية واحدة من الأدوات المهمة التي يجب أن تُستثمر حتى النهاية جنبا إلى جنب مع العدد الكبير من الأدوات الأخرى، من اجل الوقوف بحزم في مواجهة أغلب الأحزاب الصهيونية وعلى رأسها أحزاب اليمين المتطرف التي بدأت حربها العلنية ضدنا كمجتمع عربي فلسطيني بعد ان كانت خفية لسنوات طويلة …

الناخبون العرب يعون تماما انهم بممارسة هذا الحق لا يضعون ورقة في صندوق الاقتراع فقط، وإنما يعبرون بهذا التصويت عن حرصهم الشديد على المشاركة في صناعة حاضر ومستقبل جماهيرنا العربية في هذه البلاد، وتعزيز قوتها في مواجهة الأحزاب والحكومات الإسرائيلية، الامر الذي سينعكس أيضا على مجمل القضية الفلسطينية وفرض انطلاق قطارها بعد سنوات طويلة من التعثر…

لكل ذلك، رأيت من المناسب في هذه الظرف الحساس أن أؤكد على مجموعة من الحقائق أرجو أن تضعنا مباشرة أمام مسؤولياتنا الدينية والقومية والوطنية… 

انتخابات لها ما بعــــــــدها: لماذا؟

لا شك أن هذه الانتخابات تأتي في ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية غاية في التعقيد وعلى جميع المستويات والصعد، كما هي في كل مرة …

على الصعيد الفلسطيني: انكشاف الوجه الحقيقي لحكومة نتنياهو الرافض للسلام والمتنكر للحقوق الفلسطينية المشروعة في تقرير المصير والاستقلال وكنس الاحتلال، واستفحال سياسات الاحتلال الرامية الى اغتيال اية فرصة للتوصل الى سلام عادل وشامل يقوم على مبدا حل الدولتين، ومسابقة الزمن في فرض واقع جديد في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة وقطاع غزة يجعل من قيام الدولة الفلسطينية امرا مستحيلا او مستبعدا.. هذا يعني انسدادا للأفق السياسي ودخول مفاوضات السلام الإسرائيلي – الفلسطيني غرفة العناية المركزة.. في مقابل ذلك، ما زال الشعب الفلسطيني عاجزا عن تحقيق الوحدة الوطنية على اعتبارها الطريق الأقصر لهزيمة المشروع الصهيوني وخططه لشطب الملف الفلسطيني من على جدول اعمال المجتمع الدولي.. تعثر مشروع الوحدة الوطنية الفلسطينية رغم التحديات الوجودية التي تواجه شعبنا الفلسطيني، يغذي في الحقيقة الوحش الإسرائيلي ويحقنه بإكسير الحياة… لست ادري حقيقة ما الذي يجب ان يصيب الشعب الفلسطيني اكثر مما يصيبه حتى يستفيق ويعمل اللازم للوقوف بحزم امام التحديات الوجودية التي تواجهه!!………  من المؤسف ان يكون موقف الشعوب حول العالم وبالذات في أوروبا وامريكا متقدما كثيرا على موقف فصائل الشعب الفلسطيني وقياداته….. ففي الوقت التي تخرج فيه هذه الشعوب بالملايين دون توقف دعما للحق الفلسطيني وإدانة لإسرائيل وجرائمها، لا نجد في الجانب الفلسطيني او العربي او الاسلامي من يعمل على استثمار هذا الحراك من اجل القفز بالقضية الفلسطينية الى الامام..

على الصعيد السياسي المحلي: تفاقم العنصرية وتغول التطرف اليميني المتجسد في تزايد مظاهر العنف ضد المجتمع العربي ومؤسساته، سن التشريعات والقوانين الأكثر عنصرية في تاريخ إسرائيل، تشدد السياسات الحكومية واستمرار إهمالها للاحتياجات الحقيقية لمجتمعنا العربي في كل مجالات الحياة وبالذات في مجالات الأرض والمسكن والخدمات والميزانيات…..

على الصعيد الاقتصادي والمدني: تفاقم الأوضاع الاقتصادية – الاجتماعية في مجتمعنا العربي، وارتفاع نسب البطالة والفقر باطراد لغياب المناطق الصناعية والبنية التحتية التجارية، وعدم متناولية العمل وَفُرَصِهِ للرجال والنساء والشباب في المجتمع العربي…

على المستوى الاجتماعي: زيادة الأزمات الاجتماعية كالعنف وانتشار السلاح، واستفحال جرائم القتل، وضعف تأثير المرجعيات الدينية والوطنية والقومية، المخدرات والكحول والسرقة، تراجع دور الأسرة.. الخ..

على المستويين الدولي والإقليمي: موجة من التغييرات السياسية والتحولات المربكة في أكثر من بلد عربي، وتربص غربي – أمريكي – إسرائيلي لا ندري إلى أين سيمضي في المرحلة القادمة …

الوحدة قيمة تستحـــــق الدعم بلا حــــدود

لقد بذلت الأحزاب العربية وعلى راسها القائمة العربية الموحدة (الذراع السياسية للحركة الإسلامية) عبر العقود الماضية جهودا لا تُنْكَرْ لتحقيق الوحدة شَكَّلَتْ ميراثا سياسيا تراكميا شاءت الأقدار ان ينضج قُبَيْلَ انتخابات الكنيست العشرين (2015) الماضية، حيث ولدت (القائمة المشتركة)، مُفَجِّرَةً معها أمواجًا عاتيةً من التفاؤل والأمل في مستقبل أفضل للجماهير العربية في البلاد على مستوى الحضور والأداء..

لا ننكر أن تجربة “القائمة المشتركة” في دوراتها المختلفة لم تكن مثالية! لقد تعود المجتمع العربي عموما منذ قيام الدولة على خوض الانتخابات البرلمانية في إطار أحزاب خاضت تنافسا على الصوت العربي، ترك وراءه مساحات من الخراب في علاقات الأحزاب البينية، ومخزونا من “الثارات” السياسية أثرت على المزاج العام، الامر الذي انعكس سلبا على حماسة الناخب العربي واستعداده للمشاركة بكثافة في دعم هذه الأحزاب.. هذا بالإضافة الى أن الأحزاب العربية وأشخاصها لم يخلوا من “ضعف بشري” أدى هو أيضا الى عزوف الناخب العربي بسبب ما يراه من نزاعات وخصومات شخصية تدل على “أطماع” رخيصة، ولا تدل على “نضج” سياسي يرقى الى مستوى التحديات..

“المشتركة التعددية الجديدة” هي مشروع وطني يجسد أجمل ما نحلم به من وحدة وعمل مشترك وتقديم للعام على الخاص وللوطني على الحزبي.. انها ببساطة “المستقبل”.. إنها “الامل”.. إنها “الفرصة” و “الإنجاز” الذي يستحق ان نحميه بكل غال وثمين.. لذلك، يجب ان تُقام على أسس تستقي من دروس الماضي وعبره وأخطائه، وان تؤسس لوضع سياسي جديد يحقق لمجتمعنا العربي والفلسطيني ما يصبوا اليه. أولا – اسقاط حكومة نتنياهو وحلفائه المتطرفين… ثانيا – اطار سياسي وطني وحدوي يشتمل في احشائه كل عوامل البقاء والديمومة وفي القلب منها إعطاء مكونات المشتركة التعددية الجديدة مساحة من الحرية للتصرف كما تراه مناسبا في القضايا الخلافية دون ان نعرض الوحدة الوطنية في اطار المشتركة الجديدة لاي خطر………

لا للامبــــــــالاة وعدم الاكتــــــــــراث

أعتقد انه يجب الا يكون هنالك في هذه المرحلة المصيرية مكان للأصوات “المثبطة” و “المُخَذِّلَة” التي لعبت دورا سلبيا في الدورات الماضية تشويها للعمل الحزبي العربي، وتعميقا لحالة الشرذمة، وتأجيجا للصراعات الداخلية، وإضعافا للوحدة العربية.. ان كانت هذه الأصوات مقبولة او مُتَفَهَّمة في الماضي فاعتقد ان أصحابها يجب ان يعيدوا النظر في مواقفهم على ضوء ما يرونه بأنفسهم من محاولة جادة لا للتمييز ضد المجتمع العربي فقط ولكن لاستهداف وجوده وهويته وحقوقه المشروعة..

لا شك ان اية دعوة للمقاطعة في هذه المرحلة انما هي خدمة مجانية للأحزاب الصهيونية وخصوصا احزاب نتنياهو وبن غفير وسموتريتش التي تنتظر في الزاوية لافتراس الصوت العربي، والسيطرة على المجتمع العربي، والعودة به الى سنوات مضت ضحى مجتمعنا كثيرا من اجل التحرر منها..  لا أشك في نوايا هؤلاء، لكني لا أفهم منطقهم ونحن نرى نتائجه ماثلة لا تخفى على أحد..

المطلــــــــــــوب

اولا، الإسراع في إطلاق قطار “المشتركة التعددية” الجديدة، والعمل على تجاوز كل العقبات “البسيطة” التي تعرقل انطلاقها حتى الآن، والانتهاء من هذا الملف، والخروج بالبشرى التي ينتظرها شعبنا على احر من الجمر… المس ترددا لا افهمه…… اتابع انفاسا متقطعة لا اجد لها تفسيرا……. ارصد تحركات خجولة لا تنتهي الى شيء…. أرى أَقداماً تندفع ثم تحجم لأسباب تجعل الحليم حيرانا… لماذا كل هذا التردد؟ لماذا كل هذه الشكوك؟ اوما تستحق الأوضاع التي يعشيها شعبنا ومجتمعنا ان تكون دافعا نوويا لكل احزابنا لتجاوز ” ازماتهم” والتحرك سريعا نحو الهدف الذي هو محط آمال جمهورنا العربي وشعبنا الفلسطيني؟

ثانيا، التعاون مع لجنة الوفاق الوطني وسباعية اللجنة القطرية للرؤساء والهيئة الشعبية لإقامة القائمة المشتركة التعددية، والدخول الفوري في مفاوضات جدية ومسؤولة لإنهاء هيكلة “المشتركة” بناء على تجربة السنوات الأخيرة.

ثالثا – بعيدا عن الديباجات والمشاريع والطروحات المختلفة التي تقدمها الاحزاب، اقدم هنا ما يمكن ان يكون الأساس المعقول لبداية ناجحة للقائمة المشتركة الجديدة والتعددية:

1 – الرؤية الاستراتيجية: المشتركة يجب ان تظل مشروعا وطنيا بكل ما تعني الكلمة من معنى، يعمل من اجلها الجميع بكل ثقة وقوة بعيدا عن اية اعتبارات او حسابات مهما كان نوعها او وزنها او طبيعتها…

2 – القائمة التعددية: المشتركة الجديدة قائمة وطنية تعددية يشمل برنامجها السياسي كل القضايا التي تحظى بإجماع وطني عربي وفلسطيني، تلتزم مكوناتها بتنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها بالأجماع، وفي حال وقع الاختلاف يمضي حينها كل من هذه المكونات حسب قناعاته مع الحفاظ عليها كإطار وحدوي يسعى الجميع لتعزيزه وتقويته وترسيخه كمشروع وطني حقيقي..

3 – تقاسم المقاعد من 13-1: نتائج الانتخابات الأخيرة هي المعيار لتقاسم المقاعد من 1-13… أ – الموحدة: 5 مقاعد، ب – الجبهة والتغيير: 5 مقاعد، ت – التجمع: 3 مقاعد (بناء على عدد الأصوات التي حصل عليها التجمع في الانتخابات الاخيرة) ….

4 – تعزيز المشتركة الجديدة: المقاعد من 14 الى 17 تخصص لشخصيات وازنة اكاديمية وحقوقية وشعبية يتم التوافق على تسميتها بعد التشاور الموسع… (لتغطية المرشحين من 14 الى 17 رسميا حيث من المفروض ان يكونوا مسجلين ضمن الأحزاب حسب قانون الانتخابات، فيمكن ان يسجل كل منهم على حزب من الأحزاب الأربعة).

5 – رئاسة القائمة: التناوب على رئاسة المشتركة الجديدة هو الحل على ان تبدا في الدورة القريبة بين الموحدة والجبهة.

6 – رفع نسبة التصويت الى الحد الاقصى (70% كمثل)، وادخال العدد الاكبر من النواب العرب في هذا المنعطف الحساس في تاريخنا سيكون له أثره على طبيعة سياسات الحكومة القادمة، ولذلك فهو مسؤولية كل فرد صاحب حق في التصويت.. إقامة المشتركة التعددية – بعد ثقتنا في وعي جماهيرنا العربية في ظل الظروف الراهنة – هو الطريق الأقصر لإقناع شعبنا في الداخل للخروج بكثافة للتصويت، وتعزيز الوجود العربي الفاعل، مما يجعل من اسقاط حكومة نتنياهو وسياستها امرا ممكنا جدا..