تعليق عمل المحامية مها إغبارية من ام الفحم لمدة عام بسبب منشورات على فيسبوك

قرّرت المحكمة التأديبية المهنية التابعة لنقابة المحامين في تل أبيب، يوم الخميس الماضي، تعليق المحامية مها إغبارية من ام الفحم عن مزاولة المهنة لمدة عام، بعد إدانتها بـ”سلوك لا يتلاءم مع مهنة المحاماة” و”المساس بكرامة المهنة”.

ويأتي القرار على خلفية منشورين نشرتهما إغبارية على صفحتها الشخصية، أحدهما صباح 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 كتبت فيه: “صباح الخير غزة”، والآخر ردًا على مطالبات من محامين إسرائيليين باستنكار ما جرى، قالت فيه إنها ترفض المساءلة العلنية كونها ليست شخصية عامة.

وأعرب مركز عدالة، الذي مثّل المحامية مها إغبارية، عن رفضه لقرار المحكمة التأديبية التابعة لنقابة المحامين في تل أبيب، القاضي بتعليق إغبارية عن مزاولة المهنة لمدة عام، واعتبره “خطوة انتقامية غير مبررة ولا تستند لأي أساس قانوني”.

وأوضح المركز أن المنشورات موضوع القرار نُشرت في سياق شخصي، لا مهني، ولم تُقدّم ضد إغبارية أي لائحة اتهام جنائية. كما عرضت المحامية، خلال الجلسات، شهادات داعمة أوضحت موقفها الرافض لأحداث 7 تشرين الأول 2023.

وأكد محاميا عدالة، د. حسن جبارين وسلام إرشيد، أن المحكمة تجاوزت صلاحياتها، إذ لا يجوز لها محاكمة آراء سياسية خاصة ما لم ترتبط بالمهنة أو إجراءات قضائية.

وأضافا أن هذا القرار يمس بشكل غير مسبوق بحرية التعبير وحق إغبارية في العمل.

واتهم مركز عدالة المحكمة التأديبية ونقابة المحامين بممارسة تمييز ممنهج ضد المحامين العرب، في أعقاب قرار تعليق المحامية إغبارية عن مزاولة المهنة لمدة عام. وأوضح المركز أن عشرات الأمثلة قُدّمت لمحامين يهود أدلوا بتصريحات تحريضية وعنصرية، من بينها دعوات للإبادة بحق سكان غزة، دون أن تتخذ النقابة أي إجراءات بحقهم.

وأشار عدالة إلى أن النقابة تجاهلت رسائل خطيرة من محامين في مجموعات مهنية، تتضمن دعوات علنية لإبادة جماعية، في حين تم التعامل مع منشورين شخصيين لإغبارية على صفحتها الخاصة بصرامة غير مسبوقة.

كما كشف المركز عن تعاون النقابة مع شاي غليك، المدير العام لمنظمة “بتسلِمو” اليمينية المتطرفة، في خطوة وصفها بالسلوك غير المهني والمسيّس، مؤكداً أن هذا التعاون يفضح سوء النية والعنصرية البنيوية في تركيبة النقابة وآلياتها التأديبية.

وأعلن عدالة عن أنه سيقدّم استئنافًا على قرار المحكمة التأديبية في تل أبيب بتعليق المحامية إغبارية عن مزاولة المهنة لمدة عام، أمام المحكمة التأديبية القطرية. ووصف القرار بأنه تعسفي، لا يستند لأي أساس قانوني، ويشكّل مسًّا خطيرًا بحرية التعبير وحقوق المحامين العرب.

وفي أول تعقيب لها، قالت المحامية إغبارية: “لم أدعم في أي لحظة، ولن أدعم، أي فعل غير قانوني. لا أرى أنني بحاجة إلى تبرير موقفي أو الدفاع عن نفسي أمام قرار ظالم وغير مهني”.

وأضافت: “سأسعى، مع فريق عدالة، إلى استخدام كل الأدوات القانونية المتاحة لإلغاء هذا القرار. ففي حين أن نقابات المحامين حول العالم وُجدت لحماية أعضائها، يبدو أنه في إسرائيل هذه الحماية هي حكر على اليهود فقط”.